القضاء يصدر القرار النهائي في حق سيف الدين مخلوف …
شهدت قضية المحامي والنائب السابق بالبرلمان المنحلّ سيف الدين مخلوف تطوّرًا جديدًا خلال الساعات الأخيرة، بعد أن أصدرت الدائرة الجناحية بمحكمة الاستئناف بتونس قرارها النهائي بخصوص الملف الذي أثار جدلًا واسعًا خلال الفترة الماضية.
وتعود تفاصيل القضية إلى شكاية كان قد رفعها نقابي أمني ضدّ سيف الدين مخلوف، اتّهمه فيها بالتخابر مع جهات أجنبية والاعتداء على أمن الدولة، وهي التهم التي تمّ تضمينها ضمن ملف القضية والأبحاث التي باشرتها الجهات المختصة، وفق ما تمّ تداوله إعلاميًا.
وبحسب المعطيات المتوفّرة، فإنّ المحكمة كانت قد أصدرت في مرحلة أولى حكمًا غيابيًا بالسجن لمدة خمس سنوات في حقّ سيف الدين مخلوف. وبعد اعتراضه على الحكم، أُعيد النظر في القضية ليصدر لاحقًا حكم حضوري يقضي بسجنه لمدة أربع سنوات، قبل أن يقرّر استئناف الحكم من جديد.
وفي آخر تطوّر بالقضية، قرّرت الدائرة الجناحية بمحكمة الاستئناف بتونس إقرار الحكم الابتدائي الصادر في حقّه، لتتواصل بذلك فصول واحدة من أكثر القضايا التي أثارت اهتمام الرأي العام والمتابعين للشأن السياسي والقضائي في تونس خلال الفترة الأخيرة.
وقد أثار هذا القرار ردود فعل متباينة بين المتابعين، خاصة وأنّ القضية تتعلّق باسم سياسي معروف وسبق أن شغل مقعدًا داخل البرلمان المنحلّ، وهو ما جعل الملف يحظى بمتابعة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي وفي وسائل الإعلام المحلية.